فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی




متن کامل


نویسندگان: 

مرادی محمد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    38
  • صفحات: 

    27-46
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1001
  • دانلود: 

    126
چکیده: 

چکیده فارسی: قرآن کریم در آیه 29 حج، به حاجیان چنین دستور داده است: «ثُمَّ لْ یَقْ ضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْ یُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْ یَطَّوَّفُوا بِالْ بَیْ تِ الْ عَتیق». در چیستی معنای «قضای تفث» نظرهای مختلفی از سوی مفسران إرائه شده است. این مقاله بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی معنای «قضای تفث» را در آیه مزبور بررسی و تحلیل نماید و مشخص سازد که دیدگاه مفسران و واژه شناسان تا چه میزان مبتنی بر معناکاوی دقیق در واژه «تفث» است و با بررسی روایات تفسیری و تأویلی، منظور تفسیر آیه و تأویل آن و تأویل های نقل شده در روایات را مبنی بر «قضای تفث» به معنای گرفتن ناخن، چیدن موی و. . . و نیز دیدار إمام در حج، را تبیین کند. بررسی ها نشان از آن دارد که معنا نمودن قضای تفث به إزاله آلودگی دقیق نیست و معنای باطنی دیدار إمام، مبتنی بر گونه ای از تأویل است. چکیده عربی: فی الآیة 29 من سورة الحج، یأمر القرآن الکریم الحجّاج بما یلی: «ثُمَّ لْ یَقْ ضُوا تَفَثَهُمْ ولْ یُوفُوا نُذُورَهُمْ ولْ یَطَّوَّفُوا بِالْ بَیْ تِ الْ عَتیق». وقد طرح المفسرون آراء مختلفة فی معنى «قضاء التفث». یعتمد هذا البحث الاسلوب الوصفی والتحلیلی لبیان معنى «قضاء التفث» فی الآیة السابقة ویکشف الى أی مدى ً یتطابق رأی المفسرین وعلماء اللغة مع المعنى الدقیق لکلمة التفث. کما یأتی من خلال تقصی الروایات التفسیریة والتأویلیة، الى استجلاء المراد من تفسیر الآیة وتأویلها والتأویلات المنقولة فی الروایات الدالة على أن «قضاء التفث» یعنی قصّ الأظافر، وتقصیر الشعر، وما شابه ذلک. وکذلک لقاء الامام فی الحج. یتضح من خلال تقصی معنى قضاء التفث أن حمله على معنى ازالة الخبث والقذارة لا یتصف بالدقة، کما أن حمله على المعنى الباطنی للقاء الامام، مبنی على نوع من التأویل.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1001

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 126 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

موسوی سیدعبدالصالح

نشریه: 

حکومت اسلامی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    18
  • شماره: 

    4 (پیاپی 70)
  • صفحات: 

    31-62
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1247
  • دانلود: 

    290
چکیده: 

حاکم جامعه اسلامی، به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم همواره بر اساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی، اقدام به صدور احکام حکومتی می کند که از جمله آن، صدور حکم حکومتی در عرصه قضاست. واکنش مقامات قضایی در مراجع قضایی به هنگام مواجه شدن با احکام حکومتی، متوقف بر نحوه برخورد با مبانی احکام حکومتی و قضایی است.ولایت «فقیه جامع الشرائط» و حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه اسلام است. لذا جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، مورد تایید و خواست شارع می باشد. ولی فقیه، در جامعه، دارای ولایت تقنینی و اجرایی می باشد و لازمه این ولایت، صدور احکام حکومتی متزاحم با سایر احکام است. هنگام تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، از لحاظ عملی، تقدم با احکام حکومتی است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1247

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 290 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

رستمی ابراهیم

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    4 (52)
  • صفحات: 

    63-73
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    552
  • دانلود: 

    135
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 552

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 135 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

محمدیان علی

نشریه: 

تحقیقات حقوقی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    24
  • شماره: 

    95
  • صفحات: 

    303-327
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    83
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

مطابق با اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. در میراث مکتوب فقهی برای تصدی امر قضا، احراز شرایطی از جمله «طهارت مولد» لازم دانسته شده و این امر در آیین نامه جذب و استخدام قضات (مصوب 1392) بازتاب و انعکاس یافته است. مدلول این سخن جز این نیست که اشخاص متولد از رابطه خارج از نکاح مشروع (اولاد طبیعی) از این حق اجتماعی محروم بوده و نمی توانند در این جایگاه قرار گیرند. ناگفته پیداست که چنین نگرشی، از تعمیم رفتار خطای والدین طبیعی به فرد نشات گرفته است؛ امری که ظاهرا با اصول عدلیه همخوانی و ملایمت ندارد. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر به سراغ مستندات فقهی رفته و چنین دیدگاهی را در ترازوی نقد و تحلیل افکنده است. پرواضح است که ثمره تحقیق، افزون بر تصحیح نگره فقهی، پاسخگویی به پاره ای پرسشهای کلامی و شبهات اعتقادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد ادله و مستندات ارایه شده توسط مشهور فقیهان کافی برای اثبات مدعای ایشان نبوده و در نتیجه اعتبار چنین قیدی فاقد وجاهت لازم شرعی است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 83

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 23 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    47-65
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    530
  • دانلود: 

    126
چکیده: 

برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند، به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز می دانند؟ موضوع این مقاله تحلیل ادله شرعی مورد استناد برای اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء در میان فقهای مذاهب پنج گانه اسلامی است. ایشان در این باب به دو دسته ادله استناد کرده اند: ادله عام جواز عقود (از جمله اجاره) و ادله خاص جواز اخذ اجرت بر قضاء. در پایان نیز نتیجه آن است که ادله خاص ایشان در مقام اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء با اشکال روبروست و تنها ادله عام ممکن است در این زمینه به کار آیند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 530

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 126 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

خواجه گیر علیرضا

نشریه: 

الهیات تطبیقی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    91-104
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    935
  • دانلود: 

    304
چکیده: 

علم الهی و سلسله مراتب آن در نظام حکمت صدرایی از اهمیت زیادی برخوردار است، بطوریکه هم خود ملاصدرا و هم پیروان او مباحث فراوانی پیرامون آن مطرح کرده اند. مساله قضاء در این سلسله مراتب بسیار قابل توجه است. زیرا قضاء الهی از نظر تطبیقی با عوالم کلی وجود همان مرتبه صور عقلی محسوب می شود که ورای صور طبیعی و نفسانی است، که بصورت دفعی و بلا زمان از واجب تعالی صادر می شوند و بعنوان مرتبه ای از مراتب علم الهی که همان قضاء علمی است، نامیده می شود و در مرحله بالاتر به علم ذاتی الهی منتهی می شود. از طرف دیگر نظام علی و معلولی عالم هستی و انتساب این عالم به علت تامه و هستی بخش خود که منشاء ضرورت و پیدایش عالم هستی است، نیز قضاء عینی نامیده می شود. بنابراین قضاء الهی مبین انتساب همه عالم هستی در دو مرتبه علمی و عینی به حق تعالی است. تبیین و تحلیل حقیقی مساله قضاء الهی باید با توجه به هر دو مساله علم الهی از یک طرف و ضرورت نظام جهان هستی از طرف دیگر صورت بگیرد، زیرا قضاء الهی هر دو مساله را تبیین می کند و توجه به یکی از این دو و غفلت از دیگری حقیقت مساله قضاء الهی را بر ما آشکار نخواهد کرد. این مقاله در صدد است، مساله قضاءالهی را بعنوان مرتبه ای از علم الهی از منظر بنیان گذار حکمت متعالیه و یکی از شارحان اصلی آن در دوران معاصر علامه طباطبایی- تبیین و تحلیل نموده و نکات مورد اختلاف و تشابه این دو فیلسوف را در مورد مساله مذکور بررسی نماید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 935

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 304 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    66-67
  • صفحات: 

    169-204
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1188
  • دانلود: 

    207
چکیده: 

چکیده فارسی:مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند؛ در مقابل، گروهی از فقها که همگی از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمی دانند و قضاوت مقلد را در صورت ماذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز می دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبنای لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خی از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز می دانند و برخی دیگر حتی در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.   چکیده عربی:ذهب المشهور إلی اشتراط الاجتهاد فی القضاء، و لکن ذهب بعض الفقهاء المعاصرین إلی عدم اشتراط ذلک و أنه یکفی فی القاضی أن یکون مأذونا فی القضاء لوکان واجدا لباقی الشروط. و علیه، فبناء علی اشتراط الاجتهاد لا یجوز قضاء المقلد المأذون بذلک من قبل المجتهد، و بناء علی إنکاره یجوز قضاؤه. و قد ذهب جماعة من القائلین بالاشتراط إلی جواز قضاء غیر المجتهد فی حال الاضطرار منعا من حصول اختلال النظام و وقوع العسر والحرج، فیما ذهب البعض إلی إنکار جواز ذلک حتی فی حال الاضطرار.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1188

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 207 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

اسعدی محمد

نشریه: 

حدیث پژوهی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    24
  • صفحات: 

    267-284
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    235
  • دانلود: 

    61
چکیده: 

آیه 29 حج با عنوان آیه قضای تفث که در ضمن مناسک حج یاد می شود، هم از جهت دلالت ظاهری و هم دلالت باطنی تاویلی، در میان مفسران و قرآن پژوهان با آرای گوناگونی همراه بوده و از منظر تفسیری و زبان شناختی قرآن، شایسته بررسی است. در این بررسی، به موازات افق گشایی های ارزشمند روایات تفسیری اهل بیتk، مناقشاتی جدی از سوی برخی عقل گرایان معتزلی و شیعی به زبان باطنی تاویلی مورد نظر این روایات نیز مطرح شده که این مقاله برای یافتن تفسیری قابل دفاع از آیه و ارایه پاسخی به این انتقادات، بررسی لغوی و مطالعه روایی مربوط به این آیه را پی گرفته است. در این راستا مستند به منابع اصیل لغوی سه دیدگاه مهم در مفهوم «تفث» بررسی شده و این دیدگاه ها قابل ارجاع به یکدیگر دانسته شده است. طبق این بررسی فارغ از ابهاماتی که درباره معنای اصلی ریشه «تفث» مطرح است، معنای متبادر از تعبیر قضای تفث در کاربرد قرآنی همان رفع آلودگی ها و ژولیدگی هاست که البته ملازمه روشنی با انجام برخی مناسک پایانی حج دارد که با رفع آلودگی ها و زدودن زواید ظاهری بدن و برطرف شدن محدودیت های گذشته همراه است. اما برخی روایات اهل بیتk به نقل منابع متقدم و اصیل حدیث شیعی، افزون بر این، به افق دیگری از معنای آیه به عنوان معنای تاویلی باطنی اشاره دارند و «لقاء الامام» را تاویل آیه دانسته اند. این روایات به رغم برخی مناقشات، از دیدگاه های افراطی و غیر قابل دفاع باطنی، بیگانه بوده و در چهارچوب نظریه زبان تاویلی قرآن در مکتب اهل بیتk تحلیل پذیر است. ضمن آنکه برخلاف تصور برخی منتقدان، در این روایات، «قضاء تفث» به لقاء امام تفسیر شده است نه خود «تفث».

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 235

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 61 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

قلی پور حسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    32
  • صفحات: 

    69-86
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1583
  • دانلود: 

    1022
چکیده: 

چکیده فارسی:یکی از مسائلی که به ویژه در سال های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مساله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسوولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و سایر مناصب حکومتی شرط است. قائلین به این نظریه برای تایید کلام خود به کتاب، روایات، اجماع، عقل و بعضی ادله دیگر استناد نموده اند. ولی دیدگاه مخالفی نیز در فقه است که قضاوت زنان را مطلقا و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. در این مقاله، ادله منع قضاوت زنان، برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب مناسب با مقتضیات روز، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل فقهی قرار می گیرد. همه سخن ما در بررسی ادله این است که دلیل استواری که بتوان بر اساس آن تصدی این مسوولیت توسط بانوان واجد شرایط را مطلقا ممنوع شمرد سراغ نداریم.   چکیده عربی:من المسائل المهتمة فی السنین الأخیرة، هی صلاحیة النساء للقضاء أو عدم صلاحیتهن شرعا و فقها. و الرأی الغالب فی الفقه من شروط القضاء، الذکوریة کما فی المناصب الاخری للحکومة الاسلامیة و المعتقدون بهذا الرأی استندوا إلی الکتاب و الروایات و الاجماع و العقل و غیرها تأییدا لرأیهم و لکن هناک رأی مخالف یری ن قضاء النساء علی الاطلاق أو بشروط خاصة جائز و نافذ. و فی هذا المقال درسنا ادلة لمنع قضاء النساء و عولج فیه البحث و التحلیل بالنظر إلی مقتضیات العصر. و ما وجدنا دلیلا محکما لمنع قضاء النساء مطلقا.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1583

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1022 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

حسینی سیدمحمد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1389
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    19
  • صفحات: 

    125-151
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2756
  • دانلود: 

    1513
چکیده: 

زندگی اجتمایی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی، استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها، خواسته ها و نیازها با یکدیگر متفاوتند، در چنین وضعیتی بروز اختلافات بین آنان حتمی است. بنابراین اختلاف از عوارض قهری زندگی اجتماعی است. همه جوامع بشری با گوناگونی و اختلاف طبایع و سلایق خود چه دیندار و چه بی اعتناء به دین برای سعادت و سلامت خود نیازمند عدالت و قضاوت منصفانه هستند انسان امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند قضاوت و دادرسی و کشف حقیقت و اجرای عدالت است.در این مقاله به دنبال این هستیم که ثابت کنیم هدف از دادرسی در اسلام کشف حقیقت و به دنبال آن اجرای عدالت است و فصل خصومت بر خلاف عدالت و بدون کشف حقیقت مقصود نیست البته در این بین مباحثی مطرح است که بیان خواهد شد. هم چنین راه های رسیدن به کشف حقیقت و سیاست قضائی اسلام را در مورد کشف حقیقت و اجرای عدالت تبیین کنیم.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2756

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1513 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button